آبستراکسیون نجات‌بخش در دقیقه ٩٠

آبستراکسیون نجات‌بخش در دقیقه ٩٠

حضور نیافتن نمایندگان مخالف طرح «بانکداری بدون ربا» منجر به رسمیت‌ نیافتن جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و خروج طرح از دستور‌کار این کمیسیون شد. احتمالا نسخه تغییر‌ یافته این طرح که از سوی دولت و بانک مرکزی تأیید شده است، در مجلس دهم بررسی خواهد شد. نمایندگان پیگیر این طرح با استفاده از اصل ٨٥ قانون اساسی، این طرح را به کمیسیون اقتصادی بردند تا در زمان اندک باقی‌ مانده از عمر دوره نهم مجلس شورای اسلامی فقط با تصویب در کمیسیون اقتصادی و بدون مطرح‌ شدن در صحن علنی و عملا بی‌سروصدا به قانون تبدیل کنند. اصل ٨٥ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهد اختیار قانون‌گذاری را به کمیسیون‌های داخلی واگذار کند. طرح بانکداری بدون ربا یا «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برای حل مشکلات شناخته‌شده‌ای نوشته شده است و جنبه‌های مثبت مشخصی دارد. بسیاری از موافقان این طرح مشکل اصلی سیستم بانکداری کشور را ربوی‌ بودن این سیستم می‌دانند و معتقدند که با حذف ربا از سیستم بانکداری کشور، مشکلات اقتصادی این سیستم نیز حل خواهد شد. با‌ وجود‌ این، بررسی این طرح به صورت مخفیانه و بی‌ سر و صدا و با این سرعت و عجله در واپسین روزهای دوره نهم مجلس شورای اسلامی نگرانی‌هایی را برای کارشناسان اقتصادی برانگیخته بود. سیستم بانکداری ایران دارای مشکلات زیادی است. این مشکلات از دید کارشناسان اقتصادی و متخصصان بانکداری مخفی نیست و رسیدگی به آن‌ها باید در قالب بررسی‌های همه‌جانبه، کارشناسی و دقیق صورت گیرد. هنگامی که یک سیستم بزرگ و پیچیده مانند سیستم بانکی که زندگی و کسب‌و‌کار همه مردم کشور به آن وابسته است، درگیر مشکلاتی باشد، براساس منطق، اقدامات اصلاحی باید با دقت بسیار و مطالعه صورت گیرد؛ چون هرگونه اشتباه و یا خلأ قانونی عواقب بزرگ و جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.مشکلات سیستم بانکداری کشور بسیار گسترده است. بخشی از این مشکلات به دلیل ساختار دولتی قسمت عمده شبکه بانکی به وجود آمده‌اند و بخش دیگر به دلیل بروز عوارض جانبی سایر مشکلات اقتصاد کشور بروز پیدا کرده‌است. قسمت گسترده‌ای از شبکه بانکی کشور دولتی یا شبه‌دولتی است. مدیریت بنگاه اقتصادی توسط دولت معمولا بدترین نوع مدیریت محسوب می‌شود و دولت معمولا بدترین نوع مدیر اقتصادی است. این قانون برای صنعت بانکداری نیز برقرار است و معمولا پارامتر‌های تصمیم‌گیری و رفتاری مدیران بانک‌های دولتی با منطق اقتصادی فاصله دارند؛ ازجمله بارزترین این رفتارها می‌توان از ارائه وام‌های کم‌بهره و ارزان‌قیمت دستوری، اعطای وام‌های کم‌بهره با مبالغ بالا به افراد و شرکت‌ها، خارج از سیستم نظارتی و کنترل ریسک، اعطای وام براساس روابط سیاسی، حزبی و شخصی، ناتوانی در باز‌پس‌گیری اقساط وام‌ها و در نتیجه قفل‌شدن منابع بانکی، بنگاه‌داری و خرید سهام شرکت‌ها، خریدوفروش املاک، ارز و سکه و سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های سپرده‌گذاری‌شده به جای اعطای وام نام برد. این مشکلات منابع بانک‌ها را تلف کرده و از صَرف این منابع در اعطای وام به افراد و شرکت‌ها که وظیفه اصلی بانک‌ها است، جلوگیری می‌کند. علاوه‌بر مشکلات بیان‌شده، نرخ بهره بالای وام‌های عادی بانک‌ها یکی دیگر از جدی‌ترین مشکلات شبکه بانکی محسوب می‌شود. در نگاه بسیاری از مردم نرخ بهره بالا رفتاری سود‌جویانه و منفعت‌طلبانه محسوب می‌شود؛ ولی برخلاف این تصور عامل اصلی نرخ‌های بهره بالا، تورم است و بانک‌ها هم در کنار مردم قربانی محسوب می‌شوند. هنگامی که فردی در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، حداقل توقع او از بین‌ نرفتن قدرت خرید آن سپرده‌گذاری است. قدرت خرید سپرده، سالانه به اندازه نرخ تورم کاهش می‌یابد و بنابراین سود بانکی پرداخت‌ شده به سپرده باید حداقل به اندازه تورم باشد. از سوی دیگر، بانک‌ها باید با استفاده از سپرده‌گذاری‌های دریافت‌شده از مردم، به اعطای وام به مردم و شرکت‌ها بپردازند و بانک هم به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی علاوه بر پوشش هزینه‌ها باید سودآور باشد؛ بنابراین نرخ بهره وام‌ها باید حداقل به اندازه نرخ سود بانکی بعلاوه هزینه‌های عملیاتی و سود باشد. در نتیجه براساس منطق نرخ بهره وام در یک اقتصاد غیردستوری هیچ‌گاه کمتر از تورم نخواهد بود و تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم بر مشکلات سیستم بانکی هم می‌افزاید. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم در محدوده مجاز است که این وظیفه بدون استقلال بانک مرکزی محقق نمی‌شود. بنابراین راه خروج از مشکلات سیستم بانکداری در ایران، پایان بانکداری دولتی، ایجاد سیستم شفافیت و نظارت قدرتمند و مهم‌تر از همه استقلال بانک مرکزی است.درحالی‌که شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی حضور دارد و نقشی مشورتی برعهده دارد، در طرح جدید این شورا به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و رئیس کل بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیمات این شوراست. شورای فقهی جدید متشکل از پنج فقیه، یک حقوق‌دان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری است. به‌طورکلی یکی از ریشه‌های اصل تورم‌های غیرعادی دهه گذشته، اجرای سیاست‌های پولی نادرست تحت‌تأثیر اهداف سیاسی دولت‌های نهم و دهم توسط بانک مرکزی بود. بانک مرکزی در ایران از استقلال کافی برخوردار نیست و این در حالی است که ارتباط استقلال بانک مرکزی و تورم پایین اثبات شده است. امروزه در شرایطی که نتایج مستقل‌ نبودن بانک مرکزی بر اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، باید به دنبال قطع وابستگی مخرب بانک مرکزی به دولت بود؛ درحالی‌که این طرح به ایجاد ساختارهای ابداعی و تأثیرگذاری غیرکارشناسانه بر سیاست‌های تخصصی بانک مرکزی منجر خواهد شد. بانکداری در جهان یک صنعت با پشتوانه علمی محسوب می‌شود و استانداردهای جهانی مشخصی برای افزایش بهره‌وری، ایجاد شفافیت، استفاده بهینه از منابع مالی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی و سوءاستفاده از شبکه بانکی وجود دارد. سیستم بانکی ایران با استانداردهای جهانی بانکداری پیش‌نرفته‌است و اکنون و در دوره پسابرجام این عقب‌ماندگی یکی از دلایل اصلی مشکلات به‌وجود‌آمده در راه همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی است. برای بهبود وضعیت بانکداری بهتر است به‌جای ایجاد ساختارهای ابداعی که به پیچیده‌ترشدن مشکلات سیستم بانکی منجر می‌شود، به مطالعه تجربیات کشورهای دارای سیستم‌های پیشرفته بانکداری بپردازیم و استانداردهای جهانی بانکداری مانند بازل ٢ و ٣ را در کشور اجرا کنیم.منتشر شده در ۵ خرداد ۱۳۹۵ در روزنامه شرقبرای دیدن این نوشته در وبسایتم روی این لینک کلیک کنید.برای عضویت در کانال تلگرامم روی این لینک کلیک کنید.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *