مالیات، احتیاط‌های یک اجبار

مالیات، احتیاط‌های یک اجبار

سیستم مالیاتی در کشورهای مختلف به دلایلی چون تامین بودجه دولت، تامین هزینه‌های مدیریت و خدمات عمومی چون آموزش و سلامت و همچنین کاهش اختلاف طبقاتی پایه‌ریزی شده‌اند. کشورهای مختلف بر اساس هدف­‌گذاری‌هایی چون سطح ارائه خدمات عمومی، با متغیرهای مختلف و با سیستم­‌های متنوعی اقدام به اخذ انواع مختلف مالیات از مردم و شرکت‌ها می‌نمایند. هدف اولیه مالیات تامین منابع مالی برای دولت و در واقع بودجه اداره کشور است، اما از آنجا که سیستم و قوانین مالیاتی بر بسیاری از تصمیمات مدیران و تصمیم‌گیران شرکت‌­های خصوصی تاثیرگذار هستند، دقت در سیاست‌گذاری­ مالیاتی بسیار مهم به نظر می‌رسد.بنیان سیستم‌های مالیاتی در اکثر کشورهای پیشرفته بر اصول مشابهی استوار است. سیستم مالیاتی باید به صورت شفاف مشخص کند هر مؤدی مشمول چه مالیات‌هایی می­‌شود، و در چه زمانی و به چه نحوی باید آن مالیات را مشخص و پرداخت کند. قانون مالیاتی باید به گونه ­ای ساده باشد که مؤدی بتواند به شیوه‌ای مقرون‌به‌صرفه، اوراق مالیاتی خود را تنظیم و مالیات خود را در زمان مناسب پرداخت نماید. قوانین مالیاتی باید منصفانه باشد و با مؤدیان دارای شرایط یکسان به صورت برابر برخورد شود، دو مؤدی در وضعیت مشابه باید مالیاتی مساوی پرداخت کنند. علاوه بر این سیستم­ مالیاتی نباید بر ظرفیت و یا نرخ رشد تولید اقتصادی کشور اثر منفی بگذارد.در چند سال اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌­های ناشی از تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کشور کاهش چشم­گیر داشته‌است و دولت به ناچار برای جبران این کسری منابع و برای تامین هزینه‌هایش به گزینه‌ها جدید و جدی گرفتن گزینه‌های سابق چون مالیات پرداخته‌است. در این چند سال نقش مالیات در تامین درآمدهای بودجه افزایش یافته‌ است. افزایش سهم مالیات در تامین منابع مالی دولت و قطع و کاهش وابستگی بودجه به صادرات نفت، به ذات مسئله مثبتی تلقی می‌شود. این مسئله اگر پیش از این‌ها و در شرایط عادی و به مرور و با برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شد، آسیب اقتصادی وارد شده به کشور از ناحیه تحریم‌ها بسیار کمتر از اکنون می‌بود. این اقدام ناگزیر دولتمردان را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود بعد از انجام توافق هسته‌ای و بهبود و عادی‌سازی شرایط کشور و شروع مجدد سرریز دلارهای نفتی نیز، این روند ادامه داشته‌ باشد.به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی با دو نوع اصلی ریسک­ کسب­‌وکار مواجه هستند، ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های غیرسیستماتیک. ریسک­‌های غیرسیستماتیک، ریسک­‌هایی هستند که یک بنگاه یا حتی بخشی از یک بنگاه با آن روبرو می‌شوند. منشاء ریسک‌های غیرسیستماتیک، تصمیمات استراتژیک، سرمایه‌گذاری و مدیریتی اتخاذ شده توسط صاحبان و مدیران شرکت‌ها می‌باشد. طبیعتاً این ریسک‌ها در هر شرکت منحصر به فرد می‌­باشند و از شرکتی به شرکت دیگر نیز متفاوتند. در طرف دیگر، ریسک­‌های سیستماتیک هستند. این ریسک­‌ها به دلیل مسائل کلانی چون رکود اقتصادی، جنگ، تحریم، بلایای طبیعی، تغییر در نرخ بهره و سایر موانع کلان اقتصادی کل سیستم اقتصادی و شرکت‌­ها را مبتلا می­‌کنند. گستره بروز ریسک­‌های سیستماتیک، کل یک بازار و یا کل اقتصاد یک کشور است. ذات ریسک­‌های سیستماتیک به این صورت است که همه‌ی شرکت­‌های فعال با آن­‌ها به صورت یکسان مواجه می­‌شوند و مالکان بنگاه­‌های اقتصادی قدرت کمی در مقابله با این نوع ریسک‌­ها دارند. بسیاری ریسک­‌های سیستماتیک تابعی از تصمیمات و اقدامات سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی کشورها هستند.اگرچه در چند سال اخیر اقدامات قابل ستایشی به منظور الکترونیکی سازی دریافت اظهارنامه و پرداخت مالیات از مؤدیان انجام شده‌­است، اما با در نظر گرفتن اصول پیاده شده در سیستم‌های مالیاتی در جهان، سیستم مالیاتی ایران سیستمی غیردقیق و قدیمی محسوب می­‌شود و ممکن است برای بخش­‌هایی از اقتصاد چون چاقویی دو لبه باشد. اصرار کنونی بر افزایش سهم مالیات در تامین هزینه‌­های عمومی، ناشی از کمبود منابع مالی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم­‌های بین‌المللی است و نه پیاده سازی یک برنامه‌ریزی دقیق، مدون و از پیش نوشته شده. این اصرار در شرایطی که زیرساخت­‌های لازم در بسیاری زمینه­‌ها ایجاد نشده‌اند و هماهنگی لازم بین دستگاه­‌های دخیل و تاثیرگذار وجود ندارد، می­‌تواند منجر به افزایش ریسک‌­های سیستماتیک در بخش‌هایی از بازار و بروز آسیب­‌هایی جدی به کسب­‌وکارهای کوچک و متوسط شود. با در نظر داشتن شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بروز عوارض ناشی از این آسیب‌ها شدید­تر نیز خواهند بود. ساده‌ترین عوارض این آسیب­‌ها خروج بسیاری از بنگاه­‌های اقتصادی آسیب‌پذیر از بازار و افزایش رکود و افزایش نرخ بی­کاری است. پیشنهاد می­‌شود تصمیم­‌گیران اقتصاد کلان، قبل از اصرار بیشتر بر سیاست­‌های مالیاتی کنونی، جوانب میان‌مدت و بلندمدت تصمیمات خود را نیز در نظر داشته‌باشند.منتشر شده در روزنامه آرمان تاریخ ۲۲ تیر ۹۴برای دیدن این نوشته در وبسایتم روی این لینک کلیک کنید.برای عضویت در کانال تلگرامم روی این لینک کلیک کنید.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *