کدام انحصار ویرانگر تر است؟

کدام انحصار ویرانگر تر است؟

آنانکه دشمنان وکالت مستقل و آزادنددر پی القأ واهی وجود تعداد پانزده میلیون پرونده قضایی در دادگستری هستنداین در حالیست که ریاست محترم قوه قضائیه با گلایه از تلاش دروغ پردازان آمار واقعی را هفت میلیون پرونده اعلام فرمودند. با قیاس آمار ارائه شدهبا قیاس آمار ارائه شده در رسانه ملی که راوی اراده آنانی است که کمر به نابودی وکالت بسته اند و فرمایشات ریاست محترم قوه قضائیه میتوان دانست که طراحان کمپین حذف ظرفیت، اتهام زنان نهاد وکالت به انحصار گرایی، مدعیان مدافعین حقوق دانش آموختگان و مردم ناتوان از پرداخت هزینه های حق الوکاله در چه درجه ای از راستگویی وصداقت قرار دارند؟! ناتوانی مردم ایران امروز به تادیه دستمزد وکیل محدود نیست. امروز خانواده های ایرانی از تامین یک شانه تخم مرغ برای سفره کوچک شان هم ناتوانند. این درد ها به انحصار در وکالت بستگی ندارد.این نگون بختی حاصل انحصار درشریان های اقتصادی کشور است. این اوضاع وخیم و نگران کننده حاصل سؤ استفاده هزاران هزار میلیاردی برخی کارگزاران و آقا زادگان از خزانه عمومی ایران زمین است. بانک های دولتی و خصوصی انحصارا و متفقا و مشترکا با تغییر نام «بهره بانکی» به «سود شرعی» و بنام بانکداری اسلامیو با کلاه شرعی نهادن بر معاملات ربوی بنام عقود اسلامی بی آنکه قصد ورضای طرفین عقود مزبور بر آنچه نوشته شده تعلق گرفته و شرایط اساسی برای صحت معاملات بانکی فراهم گردد بر اقتصاد مملکت چیره گشته اند و خود سردسته انواع دلالی در همه عرصه های اقتصادی را برعهده گرفته اند. بانک مرکزی با سیاست های ویرانگر و آنی ارزش پول ملی را به ناچیز ترین حد ممکن در برابر ارز های خارجی مهم تبدیل کرده و همه دزدی ها و اختلاس ها و سؤمدیریت ها امروز در سایه شرایط سیاست حاکم بر روابط بین المللی بنام تحریم ها و بکام برخی کارگزاران توجیه میگردد. نشانی نادرست دادن به مردم و انحراف اذهان مردم از انحصارهای اصلی که بر منابع مالی و ذخایر و ثروت های عمومی کشور گسترده شدهخیانتی است نابخشودنی که در حق مردم ایران روا میگردد. چرا کسی از انحصار شرکت های خودرو سازی که مرگ و نقص عضو و نابودی اش از حجم تلفات بزرگترین جنگ های جهانی هم افزونتر گردیده سخنی نمیگوید؟ چرا کشوری که هشتاد و پنج میلیون جمعیت دارد تنها باید ٢٩٠ نماینده در مجلس نمایندگان داشته باشد؟ چرا نمایندگان مجلس انحصار حاکم بر نمایندگی که با سرشار ترین مواهب دنیوی پاداش داده میشود را نمیبینند؟و بر آن نمی شورند؟ و دل نگران نمیشوند؟ آیا بهتر نیست مثلا مردم ما به جای ٢٩٠ نماینده ٢٩٠٠ نماینده در صحن مجلس قانونگذاری داشته باشند؟چرا کسی از قیمت نجومی خودروی داخلی نگران نیست؟ چرا کسی نمیگوید چرا پراید شش میلیون تومانی به قیمت یکصد و بیست میلیون رسید؟ چرا مردم ما باید به جای مرغوبترین اتومبیل ها که در دنیا با نازل ترین قیمت ها در اختیار مردم جهان است بی بهره باشند و خانواده نجیب ایرانی سوار مرکب خونین پراید گردد؟؟؟ چرا کسی از انحصار واردات و صادرات اقلام چیزی نمیگوید؟ مفسدین اقتصادی کیستند؟ مردم و شهروندان؟ یا کارگزاران و مسئولین؟ انحصار آیا در حوزه اقتصاد مباح و جایز بلکه واجب است اما در حوزه وکالت حرام؟؟؟ التماس تفکر!!!

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *