مداخله یا نظارت؟

مداخله یا نظارت؟

ورود دولت به رابطه‌ی کارگر و کارفرما«اصلاح قانون کار جزء الزامات است؛ اگر برای بیکاران دلتان می‌سوزد، اول حقوق اجتماعی کارگر را در نظر بگیرید بعد به بیمۀ بیکاری برسید!» این جملۀ علیرضا محجوب دبیر کل اتحادیه‌ کارگر است که در مناظره‌ای پیرامون اصلاح قانون کار مطرح شد. لایحه اصلاح قانون کار، در تیرماه ۱۳۹۶ در مجلس اعلام وصول شد و در همان زمان انتقادات زیادی را به همراه داشت. منتقدین این اصلاحات را به ضرر کارگران می‌دانستند و علاوه بر آن، زمزمه هایی مطرح بود مبنی بر این که دولت می‌خواهد در تنظیم چنین لوایحی، با پایمال کردن حقوق کارگران کنترل فضای اجتماعی را در دست بگیرد. با توجه به این که خاستگاه چنین بحثی پیشینه‌ای چندین ساله در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران دارد، باید پرسید اساساً مداخلۀ دولت در رابطه‌ کارگر و کارفرما امری مورد قبول است یا خیر؟از انقلاب صنعتی انگلستان تا لایحه‌ی بهارستان!ساز و کار ارتباط میان کارگر و کارفرما پس از انقلاب صنعتی و شکل‌گیری کشورهای سرمایه‌داری وارد مرحله جدیدی شد. در این مرحله، رابطه‌ کارگر و کارفرما، یک رابطۀ‌ مادی بود که هیچ تعهد و وظیفه‌ الزام‌آوری بر طرفین جز رابطۀ «کار در مقابل دستمزد معین» تعریف نمی‌شد و علاوه بر این، کارفرما در قبال آینده‌ شغلی و تأمین اجتماعی کارگر نیز نقشی نداشت. به مرور جنبش‌های کارگری جهت‌گیری کردند و حرکت‌های اعتراض‌آمیزی شکل گرفت و پس از مدتی، اتحادیه‌های کارگری تشکیل شد. در چنین وضعیتی کارفرمایان از هرگونه ابزاری برای مقابله با این تشکل‌های کارگری استفاده می‌کردند؛ تا جایی که خود به فکر ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های کارفرمایی افتادند و نهایتاً در قرن نوزدهم این سازمان‌ها با اهدافی همچون تنظیم مزد، دفاع از حقوق کارفرمایان و برقراری ضوابط و استانداردهایی دربارۀ روابط کار، شروع به کار کردند. در این میان، دولت به عنوان ناظر، البته ناظری که نگران بحران اقتصادی و ناآرامی‌های میان گروه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایی است، شروع به فعالیت کرد. اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان چهارچوب تنظیم روابط کار با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت تعیین شد. به این ترتیب، سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یک نهاد در سطح بین المللی (سازمان بین المللی کار) و سپس حقوق داخلی کشورها پذیرفته شد.نتیجتاً از منظر حقوقی می‌توان گفت رابطۀ کارگر و کارفرما که مدتی ذیل حقوق خصوصی تعریف می‌شد، پس از تحولات اجتماعی و اقتصادی، در دایرۀ حقوق عمومی قرار گرفت. بدین معنا که اساسا آزادی اراده و اصل توافق، جای خود را به قوانین آمره و اصل حمایت (حقوق کار) داد و برای اولین بار در قرن نوزدهم قانون کار تصویب شد.نقش دولت در اقتصاد ایراندر عمدۀ نظریاتی که مطرح است دولت به عنوان یک بازیکن وارد بازی نشده است و اگر هم وارد بحث شده باشد، بیشتر به عنوان یک ناظر بوده و تأثیر به‌سزایی در نتیجۀ بازی نداشته است. این هم به آن دلیل است که اقتصاد مورد مطالعۀ محققان فوق، اقتصادی آزاد است که نیازی به مداخلۀ دولت نمی‌بیند.به طور مثال، دافنبرگ و کریستیگر، در مقالۀ خود، دو نوع بازی را مطرح کرده‌اند که در هر دو بازی، دو کارگر برای رسیدن به شغلی در تقلا هستند و در نهایت، کارفرما آن کارگری را استخدام می‌کند که دستمزد بیشتری را طلب کرده باشد؛ او و همکاران، چگونگی انتخاب استراتژی یک کارگر در معرض اخراج را بررسی کرده‌اند. در این میان،ارتباط بین کارگر و کارفرما را به طریق اولی وضعیت بازار تعیین می‌کند؛ چرا که در یک بازار آزاد، سیستم قیمت‌ها نقطۀ تعادل در بازار کار را تعیین می‌کند. در چنین شرایطی، دولت اجازه می‌دهد که بنگاه و نیروی کار با هم بر سر دستمزد و اشتغال به توافق برسند و نقطه تعادل را تعیین کنند. بسیاری از منتقدین تعیین حق دستمزد و یا لوایح اصلاح قانون کار، اساساً با حضور دولت در این رابطه با ایفای نقشی فعال مخالف هستند و معتقدند که بازار باید خود بتواند رابطۀ میان کارگر و کارفرما را شکل دهد.با این حال، با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شیوۀ بازار آزاد اداره نمی‌شود، باید توجه داشت که نقش دولت اساساً نه فقط داور، بلکه بازیکن اصلی صحنۀ بازی است. در اصل، عوامل تأثیرگذار در بازار کار اقتصاد ایران به سه قطب دولت، بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار تقسیم می‌شود که البته در این میان، دو قطب کارفرما و دولت به علت وضعیت نابسامان بخش خصوصی، شرایط متفاوت‌تری را دارند. بدین ترتیب، دولت در ایران علاوه بر قانون‌گذاری، خود دارای نقشی فعال در اقتصاد است. در برخی مواقع دولت به بهانۀ حمایت از نیروی کار، سیاست‌هایی همچون افزایش دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که این سیاست‌ها در نهایت به علت عدم وجود تشکل‌های کارگری، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود.شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در کتاب «اقتصاد ما» می‌گوید: «گرچه در عرصۀ اقتصادی، اصل بر آزادی و اختیار اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی است، لیکن این آزادی مطلق نبوده و دارای محدودیت‌هایی است که توسط دولت می‌بایست اعمال گردد. این نظارت و دخالت در یک کلام برای تحقق عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد.»به نوعی ورود دولت در عرصۀ اقتصاد از منظر اقتصاد اسلامی از دو راه صورت می‌گیرد؛ وضع مقررات و نظارت بر چگونگی اجرای آن. آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب «دایره ‌المعارف فقه مقارن» دربارۀ نوع و کیفیت حضور دولت در اقتصاد عقیده دارند: «اساسا نقش دولت در چنین نظراتی، حول هدف تحقق عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد». ایشان ادامه می‌دهند: «ورود دولت در این عرصه، در قالب و شکل‌های مختلفی صورت می‌گیرد. یک شیوه وضع مقررات است. دولت می‌تواند با مقررات‌گذاری، محدودیت‌های ضروری که برای تأمین منافع جامعه لازم است، وضع نماید؛ مانند مقررات مربوط به بهداشت کار که حافظ سلامت کارگران است. شیوه‌ دیگر ورود دولت در این عرصه،سیاست‌گذاری و هدایت است. شیوۀ دیگر ورود دولت در عرصه‌ اقتصاد، نظارت است. بی‌تردید صرف وضع مقررات نمی‌تواند تأمین‌کننده‌ مصالح جامعه باشد، بلکه رعایت این مقررات نیاز به مراقبت و نظارت دارد تا در پرتو این نظارت، دولت اسلامی با متخلفان از مقررات برخورد نماید. لازم به ذکر است که نظام اقتصادی اسلام نه مانند نظام سوسیالیستی بر اقتصاد دولتی و متمرکز، و نه مانند نظام سرمایه داری بر بازار کاملاً آزاد بنا شده است. در اقتصاد اسلامی اصل اولی بر آزادی بازار و نظام غیرمتمرکز است و نقش دولت در این عرصه سیاستگذار، هدایت‌گر و ناظر است.»نتیجتاً آن چیزی که از دیدگاه‌های تئوری‌پردازان نظریات اقتصاد اسلامی به دست می‌آید این است که دولت، مسند قانون‌گذاری و نظارت خود در رابطه با کارگر و کارفرما را حفظ کند و با این حال، نقش فعالی در صحنۀ بازار نداشته باشد. فارغ از برخی انتقادات به این نوع نگرش، باید دید که آیا دولت در وضعیت فعلی در چنین موقعیتی قرار دارد یا خیر؟ باید توجه داشت که اقتصاد ایران، نه به شیوۀ بازار آزاد اداره می‌شود تا بتوان نقش دولت را کامل حذف کرد و نه به شکل سوسیالیستی؛ دولت در اقتصاد ایران نیاز به مواجهه‌ای دارد که مبتنی بر شکل و موقعیت اقتصادی خودش باشد. به طور مثال، در وضعیتی که تشکل‌های کارگری آن طور که باید شکل نگرفته‌اند، بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها می‌توانند نتیجه‌ عکس داشته باشند. یا در وضعیتی که دولت خود به عنوان یک عنصر تأثیرگذار با سیاست‌های بیمارگونۀ خود، مقدمات تورم را درکشور فراهم می‌کند و در همین راستا، منجر به کاهش سطح رفاه نیروی کار می‌شود و سپس با سیاست‌های افزایش دستمزد این چرخه را به تعدیل نیرو می‌رساند و دوباره این چرخه به پدیده‌های جدیدی مثل بیکاری و غیره برخورد می‌کند، منطقا حضور دولت در چنین وضعیتی دیگر رسالت هدایت‌گری و کاتالیزوری را نخواهد داشت./ فرزانه باطنی، کارشناسی علوم سیاسی

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *